مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٩١

المسألة ( 18 ) حرمة الكذب

ولكن لم نجد في الرواية ما يستشهد به لذلك ، بل الظاهر منها أن

الشيعة أيضا كانوا يعتقدون بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بقول القافة ، وأن

الرضا ( عليه السلام ) لم ينكر عليهم ذلك .

نعم يرد على الرواية وجوه :

1 - أنها ضعيفة السند .

2 - أنها مخالفة لضرورة المذهب ، فإنها اشتملت على عرض أخوات

الإمام وعماته على القافة وهو حرام لا يصدر من الإمام ( عليه السلام ) ، وتوهم أن

ذلك من جهة الاضطرار وهو يبيح المحظورات توهم فاسد ، إذ لم تتوقف

معرفة بنوة الجواد للرضا ( عليهما السلام ) على احضار النساء .

3 - أن الجماعة الذين بغوا على الرضا ( عليه السلام ) لينفوا بنوة الجواد ( عليه السلام )

عنه لو كانوا معتقدين بإمامة الرضا ( عليه السلام ) لما احتاجوا إلى القافة بعد اخباره

بالبنوة .

المسألة ( 18 )

حرمة الكذب

قوله : الثامنة عشرة : الكذب حرام ، بضرورة العقول والأديان ، ويدل عليه الأدلة

الأربعة .

أقول : لا شبهة في حرمة الكذب ، فإنه من قبائح الذنوب وفواحش

العيوب بل هو مفتاح الشرور ورأس الفجور ، ومن أشد الجرائم وأكبر

الكبائر ، وحرمته من ضروريات مذهب الاسلام بل جميع الأديان .

وقد استدل عليها المصنف بالأدلة الأربعة :