مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٩

معنى حرمة الاكتساب تكليفا

الإعانة على الإثم ، لتم ما ذكره في الجملة لكن الكلام أعم من ذلك .

وأما ما في المتن ، من دعوى انصراف الأدلة إلى صورة قصد ترتب

الآثار المحرمة ، فهي دعوى جزافية ، ونظيرها أن يدعي انصراف أدلة

تحريم الزنا مثلا إلى ذات البعل ، والالتزام بمثل هذه الانصرافات

يستدعي تأسيس فقه جديد .

نعم دخالة قصد ترتب الأثر المحرم أو المحلل في حرمة البيع وحليته

في مثل بيع الصليب والصنم وجه كما سيأتي في النوع الثاني مما يحرم

التكسب به .

لا يقال : إنه لا مناص عن تقييد حرمة البيع بقصد ترتب الأثر المحرم

عليه ، فإن من الجائز قطعا اعطاء الدرهم للخمار وأخذ خمره للاهراق

مثلا .

فإنه يقال : إن ذلك وإن كان جائزا إلا أنه لا يرتبط بأصل المعاملة بل هو

من أنحاء النهي عن المنكر وقطع مادة الفساد ، والذي يقتضيه النظر

الدقيق أن ما يكون موضوعا لحلية البيع بعينه يكون موضوعا لحرمته ،

بيان ذلك :

إن البيع ليس عبارة عن الانشاء الساذج ، سواء كان الانشاء بمعنى ايجاد

المعنى باللفظ كما هو المعروف بين الأصوليين ، أم كان بمعنى إظهار ما

في النفس من الاعتبار كما هو المختار عندنا ، وإلا لزم تحقق البيع بلفظ

بعت خاليا عن القصد ، ولا أن البيع عبارة عن مجرد الاعتبار النفساني من

دون أن يكون له مظهر ، وإلا لزم صدق البايع على من اعتبر ملكية ماله

لشخص آخر في مقابل الثمن وإن لم يظهرها بمظهر ، كما يلزم حصول

ملكية ذلك المال للمشتري بذاك الاعتبار الساذج الخالي من المبرز .