مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

4 - حكم المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة

بل قال المصنف إنها غير ظاهرة في التحريم أيضا ، لاحتمال إرادة

فسادها ، بل هو الأظهر ، لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه وإرادة

نفي جواز العقد عليه في غاية البعد .

ومع الاغضاء عن ثبوت قراءة الفتح فالرواية مجملة ، فلا يجوز

التمسك بها إلا في الموارد المتيقنة ، على أنها ضعيفة السند .

ثم إنه أورد المصنف على قراءة السكون بأنه على تقدير السكون فكما

يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحة ، لوروده مورد الغالب

من اشتمال المسابقة على العوض .

وفيه أولا : أن المسابقة بدون المراهنة كثيرة في نفسها .

وثانيا : أن غلبة الوجود بمجردها لا توجب الانصراف .

3 - أن مفهوم القمار صادق على مطلق المغالبة ولو بدون العوض ، كما

يدل عليه ما تقدم في بعض الروايات من تسمية اللعب بالشطرنج بدون

المراهنة قمارا ، وعليه فتشمله الاطلاقات الدالة على حرمة القمار .

وفيه : أنك قد عرفت فيما سبق آنفا أن الرهان مأخوذ في مفهوم القمار

سواء كان اللعب بالآلات المعدة له أم لا ، فالمسابقة بغير المراهنة خارجة

عن القمار موضوعا ، واطلاق القمار عليها أحيانا لا يدل على الحقيقة ،

فإنه أعم من الحقيقة والمجاز ، وحرمة اللعب بالنرد والشطرنج من جهة

الأدلة الخاصة لا من جهة صدق مفهوم القمار عليه .

ولو سلمنا أن اطلاق القمار على المسابقة الخالية عن العوض على

سبيل الحقيقة ، فإن السيرة القطعية قائمة على جوازها ، كالسباحة

والمصارعة والمكاتبة والمشاعرة وغيرها ، خصوصا إذا كان الفعل أمرا

قربيا ، كبناء المساجد والقناطر والمدارس ، فإن في ذلك فليتنافس

المتنافسون .