مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٤

4 - حكم المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة

وقد ذهب بعض الأصحاب ( 1 ) وجمع من العامة ( 2 ) إلى الجواز ، ويمكن

الاستدلال على الحرمة بوجوه :

1 - دعوى الاجماع عليها ، وقد ادعاه غير واحد من الأصحاب .

وفيه : أن من المحتمل القريب استناده إلى الوجوه الآتية ، فليس هنا

اجماع تعبدي ، ومن هنا علله بعض الأعاظم من الأصحاب بعموم النهي

عن المسابقة إلا في ثلاثة ( 3 ) .

2 - ما ورد في جملة من الأحاديث ( 4 ) ، من نفي السبق إلا في خف أو

حافر أو نصل ، بدعوى أن السبق بالسكون مصدر لكلمة سبقه إلى كذا ،

أي تقدمه وخلفه وغلبه على كذا ، فيراد من نفيه نفي مشروعية المسابقة

والمغالبة وإن لم يكن فيها رهان ، فيكون مفاده كمفاد : لا رهبانية

ولا نجش في الاسلام .

وفيه : أن ذلك أنما يتم لو كان المذكور هو السبق بسكون الباء

ولم يثبت ذلك ، بل في المسالك ( 5 ) أن قراءة الفتح هي المشهور ، والسبق

بالفتح هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون ، وعليه فلا تدل الرواية

إلا على تحريم المراهنة فقط .

1 - كما في المسالك 1 : 301 ، كفاية الأحكام : 137 . 2 - في فقه المذاهب نقل عن المذاهب الأربعة جواز المسابقة بدون رهن ( فقه المذاهب 2 : 51 ) . 3 - التذكرة 2 : 354 . 4 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال ( الكافي 5 : 48 ، عنه الوسائل 19 : 253 ) ، ضعيفة لمعلي بن محمد . وقد ذكرت هذه الرواية في جملة من أحاديث العامة ، راجع سنن البيهقي 10 : 16 . عن دعائم الاسلام : لا سبق إلا في ثلاث في خف أو حافر أو نصل ( دعائم الاسلام 1 : 345 ، عنه الوسائل 14 : 80 ) ، مرسلة ، وعن الشهيد الثاني إضافة الجناح . 5 - المسالك 1 : 301 .