مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٣

4 - حكم المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة

الواقعية الغير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة ، لأن ما دل على عدم

جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز

الجهل عليه في ذلك .

ويمكن أن يقال : إن الاعتراض على الرواية مبني على كون علم الأئمة

( عليهم السلام ) بالموضوعات حاضرا عندهم من غير توقف على الإرادة ، وقد

دلت عليه جملة من الروايات ، كما أن علمهم بالأحكام كذلك ، وأما بناء

على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادتهم واختيارهم ، كما دلت عليه

جملة أخرى من الروايات فلا يتوجه الاشكال على الرواية ، لامكان

صدور الفعل عنهم ( عليهم السلام ) جهلا قبل الإرادة .

ولكن الذي يسهل الخطب أن البحث في علم الإمام ( عليه السلام ) من المباحث

الغامضة ، والأولى رد علم ذلك إلى أهله كما ذكره المصنف ( رحمه الله ) ، على أن

الرواية المذكورة ضعيفة السند .

4 - حكم المسابقة بغير رهان فيما عدا الموارد المنصوصة :

قوله : الرابعة : المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه .

أقول : المشهور بين الأصحاب ( 1 ) هو عدم جواز المسابقة بغير رهان

فيما عدا الموارد المنصوصة ، كالمصارعة وحمل الأثقال والجري على

الاقدام ، وكالمسابقة على السفن والبقر والكلاب والطيور ، والمكث في

الماء وحفظ الأخبار والأشعار ، ورمي البنادق والوقوف على رجل

واحدة وغيرها .

1 - كما عن صاحب الرياض 2 : 41 ، والقاضي في المهذب 1 : 331 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326 ، والعلامة في التذكرة 2 : 354 .