مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

3 - حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار

والحاصل أن الرهن على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار حرام

وضعا وتكليفا ، فلا وجه لانكار الحرمة التكليفية والالتزام بخصوص

الفساد كما صنعه صاحب الجواهر ( 1 ) .

وقد يستدل على ما ذهب إليه صاحب الجواهر بما في صحيحة

محمد بن قيس الواردة في مؤاكلة الشاة ، من أنه قال ( عليه السلام ) : لا شئ في

المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر ومنع غرامة فيه ( 2 ) ، بدعوى أن الإمام

( عليه السلام ) لم يتعرض فيها لغير فساد المراهنة في الطعام ، وأنه ليس لها أثر

يترتب عليها ، ولو كانت المراهنة المزبورة محرمة تكليفا لردع عنها

أيضا .

وأجاب المصنف عن ذلك ، بأن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان

وعدم التحريم ، لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا ،

فتأمل .

وتوضيح كلامه : أن سكوت الإمام ( عليه السلام ) عن بيان الحرمة في جهة

لا يستلزم ثبوت الجواز فيها ، وإلا لكانت الرواية دالة على جواز التصرف

في مال الغير ، بناء على فساد هذه المعاملة ، لأن الإمام ( عليه السلام ) قد سكت عن

بيان حرمته أيضا .

أقول : الظاهر أن الرواية أجنبية عن المقام ، وإنما هي مسوقة لبيان

حكم عقد المؤاكلة في الطعام ، فإن مالك الشاة قد أباحها لأشخاص

1 - الجواهر 22 : 110 . 2 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : إن أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ، ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامة فيه ( الكافي 7 : 428 ، التهذيب 6 : 290 ) ، صحيحة .