مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٨

معنى حرمة الاكتساب تكليفا

ما يصلح لتقييدها .

نعم لو كان دليلنا على التحريم هو عموم ما دل على حرمة الإعانة على

الإثم أو الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدمته ، لجاز تقييد موضوع

حرمة البيع بالتسليم والتسلم ، فإن الإعانة على الإثم والمقدمية إلى

الحرام لا يتحققان إلا بالتسليم والتسلم .

الوجه الثاني : أن يراد من حرمة البيع حرمة ايجاده بقصد ترتب امضاء

العرف والشرع عليه ، بحيث لا يكفي مجرد صدوره من البايع خاليا عن

ذلك القصد .

وفيه : أنه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك أيضا ، لما مر من

اطلاق أدلة تحريم البيع مع عدم وجود ما يصلح لتقييدها ، ومن هنا لو باع

أحد شيئا من الأعيان المحرمة كالخمر مثلا مع علمه بكونه منهيا عنه فقد

ارتكب فعلا محرما وإن كان غافلا عن قصد ترتب امضاء الشرع والعرف

عليه ، فإنه لا دليل على دخالة قصد امضائهما في حرمة بيع الخمر .

الوجه الثالث : ما أفاده العلامة الأنصاري ، وحاصل كلامه أن المراد

من حرمة البيع حرمة النقل والانتقال مقيدة بقصد ترتب الأثر المحرم

عليه ، كبيع الخمر للشرب ، وآلات القمار للعب ، والصليب والصنم

للتعبد بهما .

وفيه : أن تقييد ما دل على تحريم البيع بالقصد المذكور تقييد

بلا موجب له ، إذ البيع كغيره من الأفعال إذا حكم الشارع بحرمته وجب

التمسك باطلاق دليله حتى يثبت له المقيد .

نعم لو كان الدليل على حرمة البيع هو ما تقدمت الإشارة إليه ، من

الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدمته أو عموم ما دل على تحريم