مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

3 - حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار

عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض ( 1 ) .

وتوضيح كلامه : أن الخلاف في حكم المسابقة بدون الرهن في غير

الموارد المنصوصة لا معنى له إلا في الحرمة التكليفية ، فإن الحرمة

الوضعية عبارة عن فساد المعاملة وعدم انتقال المال إلى غير مالكه ،

والمفروض أنه ليس هنا رهن ليقع الاختلاف في انتقاله إلى غير مالكه

وعدم انتقاله ، فتعين أن يكون الخلاف في هذه الصورة في الحرمة

التكليفية فقط دون الحرمة الوضعية .

وعليه فمقابلة مورد الوفاق أعني حرمة المسابقة مع الرهن في غير

الموارد المنصوصة بمورد الخلاف تقتضي أن يكون مورد الوفاق هو

خصوص الحرمة التكليفية ، أو الأعم منها ومن الحرمة الوضعية ، وأما

تخصيص مورد الوفاق بخصوص الحرمة الوضعية كما عرفته من ظاهر

الجواهر فلا يلائم كلماتهم .

وكيف كان فقد استدل القائلون بالحرمة والفساد بوجوه :

1 - الاجماع .

وفيه : أن دعواه في المقام على الحرمة وإن لم تكن جزافية كما عرفت

ولكنا لا نطمئن بكونه اجماعا تعبديا ، بل من المحتمل القريب استناده

إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة .

2 - صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية وعلاقة ، فقد عرفت أن الظاهر

من أهل العرف واللغة أن القمار هو الرهن على اللعب بأي شئ كان ،

وتفسيره باللعب بالآلات المعدة للقمار دور ظاهر .

1 - كما عن الشهيد الثاني في المسالك 1 : 301 ( الطبعة الحجرية ) ، وصاحب الجواهر في الجواهر 28 : 218 ، وإن قال في كتاب التجارة اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار .