مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

2 - حرمة اللعب بآلات المعدة للقمار بدون الرهن

الحكم باللعب تقتضي عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بالآلات

المزبورة .

وفيه : أن الرواية غريبة عما نحن فيه ، فإن الظاهر منها أخذ عنوان

المؤمن موضوعا للاجتناب عن اللعب المطلق ، وبما أنه لا دليل على

حرمته على وجه الاطلاق حتى اللعب باليد والأصابع واللحية والسبحة

ونحوها ، فتكون الرواية ارشادا إلى بيان شأن المؤمن من أنه لا يناسبه

الاشتغال بالأمور اللاغية ، فإنها غير مفيدة له في دينه ودنياه .

وقد استدل على حرمة القمار بدون الرهن بالمطلقات الناهية عن

الميسر والقمار من الآيات والروايات ، وقد أشرنا إلى مصادرها في

هامش ما تقدم ، وأجاب عنه المصنف بوجهين :

1 - إن المطلقات منصرفة إلى الفرد الغالب ، وهو اللعب بالآلات

المذكورة مع الرهن .

وفيه أولا : أن اللعب بآلات القمار من غير رهن كثير في نفسه لو لم يكن

أكثر من اللعب بها مع المراهنة أو مساويا له في الكثرة .

وثانيا : إن مجرد غلبة الوجود في الخارج لا توجب الانصراف ، نعم إن

دعوى الانصراف إنما تصح إذا كان لها منشأ صحيح ، كأن يكون الفرد

النادر أو غير الغالب على نحو لا يراه العرف فردا للعمومات والمطلقات ،

كانصراف الحيوان عن الانسان في نظر العرف مع أنه من أكمل أفراده ، ولذا

قلنا بانصراف الروايات المانعة عن الصلاة في غير المأكول عن الانسان .

والوجه في ذلك أن العرف يرى الانسان مبائنا للحيوان ، حتى أنه

لو خوطب أحد بالحيوان فإن العرف يعد ذلك من السباب .