مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٧

معنى حرمة الاكتساب تكليفا

وإعانته عموما من وجه ، إذ قد يباع السلاح عليهم ولا يلزم منه تقويتهم

كبيعه منهم حال الصلح مثلا أو حال حربهم مع الكفار الآخرين ، أو مع

المسلمين ولكن بشرط تأخير التسليم إلى ما بعد الحرب ، أو بدون

الشرط المذكور ولكن يؤخر التسليم قهرا عليهم ، فإن هذه الموارد

لا يلزم من البيع فيها إعانة كفر على اسلام .

وقد تحصل تقوية الكفر على الاسلام بغير البيع كإجارة السلاح عليهم

أو هبته منهم وقد يجتمعان ، وإذن فتعلق للنهي بتقوية الكفر على

الاسلام لا يستلزم حرمة بيع السلاح لأعداء الدين إلا في مادة الاجتماع .

نعم لو كان بين العنوانين تلازم خارجا لتوجه الالتزام بحرمة بيع السلاح

منهم مطلقا ، ولكنك عرفت أن الأمر على خلافه .

2 - أن يتوجه النهي إلى المعاملة من جهة تعلقها بشئ مبغوض ،

كالنهي عن بيع الخمر والخنزير والصليب والصنم وآلات القمار

وغيرها من الآلات المحرمة ، فإن النهي عن بيع تلك الأمور إنما هو

لمبغوضيتها لا بلحاظ عنوان طارئ على المعاملة كما في القسم الأول .

3 - أن يكون النهي عن المعاملة باعتبار ذاتها ، كالنهي عن البيع وقت

النداء لصلاة الجمعة ، والنهي عن بيع المصحف والمسلم من الكافر ،

بناء على حرمة بيعهما منه ، فإن النهي عن البيع في هذا القسم ليس بلحاظ

العناوين الطارية عليه ولا بلحاظ مبغوضية متعلقة ، بل لأجل مبغوضية

نفسه .

إذا عرفت ما تلونا عليك ظهر لك أن تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم

والتسلم المستلزم لتقيد أدلة تحريمه إنما يتم في القسم الأول فقط دون

الثاني والثالث ، فلا بد فيهما من الأخذ باطلاق أدلة التحريم لعدم ثبوت