مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

حرمة كون الانسان ذا لسانين

لا يقال : كما لا يجب نهي القائل عن الغيبة فكذلك لا يجب ردها

لاحتمال كون المقول فيه مستحقا للغيبة عند القائل ومسلوب الاحترام

في عقيدته ، وعليه فاثبات وجوب الرد في الفرد المشكوك بالأدلة الدالة

على وجوب احترام المؤمن ووجوب رد غيبته تمسك بالعام في الشبهة

المصداقية .

فإنه يقال : أولا أنه لا شبهة في كون المقول فيه مؤمنا وجدانا ، وعدم

وجود المجوز لاغتيابه محرز بأصالة العدم ، فإن المقول فيه كان في زمان

ولم يكن فيه ما يجوز غيبته والأصل بقاؤه في تلك الحالة ، وقد ذكرنا في

محله أن عنوان المخصص إذا كان أمرا وجوديا فإنه ينفى بالأصل

الموضوعي في مورد الشك وينقح به موضوع التمسك بالعام ، ولا يلزم

منه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وكذلك في المقام ، إذا شككنا

أن المقول فيه جائز الغيبة عند القائل أم لا نستصحب عدمه ، وينقح به

موضوع التمسك بعموم ما دل على حرمة استماع الغيبة على تقدير

ثبوته ، وبعموم ما دل على وجوب رد الغيبة .

وثانيا : أن المتعارف من أفراد الغيبة هو أن السامع لا يعلم نوعا بحال

المقول فيه ، والظاهر من الروايات الدالة على وجوب رد الغيبة أن ذلك

هو المراد ، إذ لو حملناها على خصوص ما إذا علم السامع بكون المقول

فيه غير جائز الغيبة كان ذلك حملا لها على المورد النادر .

حرمة كون الانسان ذا لسانين

حرمة كون الانسان ذا لسانين :

قوله : ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره .

أقول : توضيح كلامه أنه إذا كان للانسان لسان مدح في الحضور ولسان

ذم في الغياب استحق بذلك عقابين : أحدهما للاغتياب ، والثاني لكونه ذا