مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

حرمة الغيبة لا تلازم حرمة استماعها

لتمشي فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع ،

لاحتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقاله ، وهو هدم قاعدة

النهي عن الغيبة .

ورده المصنف بأن في ذلك خلطا بين رد الغيبة والنهي عنها ، والذي

نفاه القائل بعدم وجوب النهي هو الثاني الذي هو من صغريات النهي عن

المنكر دون الأول .

وتحقيق مراد المصنف أن النسبة بين وجوب رد الغيبة ووجوب

النهي عنها عموم من وجه ، فإنه قد يجب النهي عن الغيبة لوجوب النهي

عن المنكر حيث لا يجب ردها ولو من جهة كون المقول فيه جائز الغيبة

عند السامع مع كونه مستورا عند القائل ، ومع ذلك يجب نهي القائل عنها

من باب وجوب النهي عن المنكر .

وقد يجب رد الغيبة حيث لا مورد للنهي عن المنكر ، كما إذا كان

المغتاب - بالكسر - صبيا فإن فعله ليس بمنكر لكي يجب النهي عنه ، إلا أنه يجب على السامع حينئذ رد الغيبة حفظا لاحترام أخيه المؤمن ، وقد

يجتمعان كما إذا علم السامع بكون الاغتياب حراما ، فإنه من حيث كونه

من المنكرات في الشريعة يجب النهي عنه ، ومن حيث كونه هتكا

للمؤمن وكشفا لعورته يجب رده .

وإذا شك في استحقاق المقول فيه الغيبة وعدم استحقاقه حرم

سماعها على القول بحرمته ووجب ردها على النحو الذي تقدم من

توجيه فعل المقول فيه على نحو يخرجه عن المعصية ، ومع هذا لا يجب

نهي القائل بل لا يجوز ، لامكان استحقاق المقول فيه ، فيحمل فعل

القائل على الصحة ما لم يعلم فساده ، فإن ردعه يستلزم انتهاك حرمته

وهو حرام ، على أن اثبات وجوب الردع بأدلة النهي عن المنكر تمسك

بالعام في الشبهات المصداقية وهو لا يجوز .