مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

حرمة الغيبة لا تلازم حرمة استماعها

ونظير ذلك ما إذا تصدى أحد لقتل شخص محقون الدم بزعم أنه كافر

حربي ، ونحن نعلم أنه محقون الدم فإنه يحرم علينا السكوت وإن جاز له

القتل ، ونظائره كثيرة في باب الرشوة وغيره .

3 - أن تكون هنا ملازمة عرفية بين جواز الغيبة وجواز الاستماع إليها

كتظلم المظلوم ، فإن مناط جواز الغيبة هنا هو ظهور ظلامته واشتهارها

بين الناس ، وهذا المعنى لا يتحقق في نظر العرف إلا بسماع التظلم منه ،

وكذلك الشأن في سماع الغيبة في موارد الاستفتاء .

وعلى الجملة فجواز الغيبة واقعا لا يلازم جواز السماع ملازمة

دائمية بل النسبة بينهما عموم من وجه ، فقد تحرم الغيبة دون الاستماع

كالمكره على السماع ، وقد يحرم الاستماع دون الغيبة كما إذا كان القائل

معذورا في ذلك دون السامع ، وقد يجتمعان .

وأما الجواز الظاهري للغيبة ، فهل يلازم جواز استماعها أم لا ، كما إذا

احتمل السامع أو صرح القائل بأن المقول فيه مستحق للغيبة ؟

ففي كشف الريبة ( 1 ) عند ذكر مستثنيات الغيبة أنه : إذا سمع أحد مغتابا

لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه ، قيل : لا يجب

نهي القائل لامكان استحقاق المقول عنه ، فيحمل فعل القائل على

الصحة ما لم يعلم فساده لأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته ، وهو أحد

المحرمين .

وأجاب الشهيد ( رحمه الله ) عن ذلك في الكتاب المذكور بأن الأولى التنبيه

على ذلك إلى أن يتحقق المخرج منه ، لعموم الأدلة وترك الاستفصال

فيها ، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الاغراء بالجهل ، ولأن ذلك لو تم

1 - كشف الريبة : 81 .