مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

حرمة الغيبة لا تلازم حرمة استماعها

المغتابين ، فمع تسليم صحته يدل على أن السامع لغيبة كالمتكلم بتلك

الغيبة في الحرمة والحلية ، فيكون دليلا على الجواز هنا .

إلا أن يقال : إن الحديث ينزل السامع للغيبة منزلة المتكلم بها ، فإذا

جاز للسامع التكلم بالغيبة جاز له سماعها وإلا فلا ، ولكنه خلاف الظاهر

من الحديث .

والتحقيق أن جواز الغيبة قد يكون حكما واقعيا وقد يكون حكما

ظاهريا ، أما الجواز الواقعي فلا ملازمة فيه بين جواز الغيبة وجواز

الاستماع إليها ، لأنه يتصور على أنحاء ثلاثة :

1 - أن يكون المقول فيه جائز الغيبة عند الناس من غير اختصاص

بشخص دون شخص ، بأن كان متجاهرا في الفسق ومتظاهرا في مخالفة

المولى ، فإن مثل هذا تجوز غيبته واقعا لكل أحد ، أما مطلقا أو في

خصوص ما تجاهر فيه من الذنوب على الخلاف المتقدم ، بل قد عرفت

خروجه عن موضوع الغيبة رأسا ، وعليه فالاستماع إليها أولى بالجواز ،

وكذلك الكلام في غيبة المبدع في الدين والإمام الجائر .

2 - أن يكون جواز الغيبة الواقعي مختصا بالمغتاب - بالكسر - كالصبي

المميز والمكره على اغتياب الناس ، وعليه فلا يجوز استماعها مطلقا

لمن يحرم عليه الاغتياب لعدم الملازمة بينهما ، فإن ارتفاع الحكم عن

أحدهما لا يستلزم ارتفاعه عن الآخر .

وعلى الجملة جواز السماع يدور مدار الرد عن المغتاب - بالفتح -

ومع عدمه كان حراما وإن لم يكن المغتاب - بالكسر - مكلفا ، فتحصل أن

الاغتياب جائز والاستماع حرام ، كما أنه قد يكون السماع جائزا

والاستماع حراما ، نظير ما إذا كان المغتاب - بالكسر - ممن لا يمكن رده

ولا الفرار عنه كالسلطان الجائر ونحوه ، ولذا سكت الإمام المجتبى ( عليه السلام )

عند سب أبيه .