مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

حرمة الغيبة لا تلازم حرمة استماعها

وقد يستدل على حرمة الاستماع بأدلة حرمة الغيبة ، بدعوى عدم

تحققها إلا بالمستمع ، وفيه : أن حرمة الغيبة لا تلازم حرمة الاستماع وإن

كان بينهما تلازم خارجا ، فإن التلازم في الخارج لا يستدعي التلازم في

الحكم ، وقد جاز سماع الغيبة للرد جزما .

قوله : والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة .

أقول : الغرض من رد الغيبة هو نصرة المغتاب وتنزيهه عن تلك

الوقيعة وإن أفاد النهي عن المنكر أيضا ، وأما النهي عن الغيبة فهو من

صغريات النهي عن المنكر فيجري عليه حكمه ، سواء قلنا بوجوب رد

الغيبة أم لا .

ثم إن نصرة الغائب برد الغيبة عنه تختلف باختلاف المعائب ، فإن كان

العيب راجعا إلى الأمور الدنيوية فنصرته بأن يقول مثلا : العيب ليس إلا ما

عابه الله من المعاصي ، وإن كان راجعا إلى الأمور الدينية وجهه بما

يخرجه عن كونه معصية ، وإذا لم يقبل التوجيه رده بأن المؤمن قد يبتلي

بالذنوب فإنه ليس بمعصوم ، وهكذا ينصره في ذكر سائر العيوب .

حرمة الغيبة لا تلازم حرمة استماعها

حرمة الغيبة لا تلازم حرمة استماعها :

قوله : ثم إن المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها .

أقول : إذا سلمنا حرمة سماع الغيبة بالإرادة والاختيار فهل هو حرام

مطلقا حتى مع جواز الاغتياب كما في الموارد المتقدمة ، أو أنه يحرم مع

حرمة الاغتياب فقط ، أو يفصل بين علم السامع بالحلية فيلتزم بالجواز ،

وبين جهله بها فيلتزم بالحرمة .

وظاهر المصنف جواز الاستماع ما لم يعلم السامع حرمة الغيبة ، لأنه

قول غير منكر فلا يحرم الاصغاء إليه للأصل ، وأما حديث : السامع أحد