مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

حرمة استماع الغيبة

فيقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع ، ويؤخذ بالطائفة الأولى

لكونها صحيحة السند دون الطائفة الثانية ، بناء على أن صحة السند من

المرجحات كما هو المشهور بين المتأخرين .

ولكن يرد عليه : أن مجرد صحة السند لا يكون من المرجحات في

معارضة الدليلين ، وقد حققناه في علم الأصول ، وعليه فتسقطان

للمعارضة ويرجع إلى عمومات ما دل على رجحان إعانة المؤمن ، وإلا

فيرجع إلى البراءة ، على أنك قد عرفت أن الطائفة الثانية ضعيفة السند ،

فلا تعارض الطائفة الأولى فضلا عن وصول النوبة إلى الترجيح .

وعلى ما ذكرناه من عدم الدليل الصحيح على حرمة استماع الغيبة

فإنما يلتزم بالجواز إذا لم يرض السامع بالغيبة ، أو لم يكن سكوته امضاء

لها ، أو تشجيعا للمتكلم عليها ، أو تسبيبا للاغتياب من آخر ، وإلا كان

حراما من هذه الجهات ، وقد ورد في أحاديث عديدة أن الراضي بفعل

قوم كالداخل معهم ( 1 ) .

وتقدم في البحث عن بيع المتنجس حرمة التسبيب لوقوع الجاهل في

الحرام الواقعي ، بل تحرم مجالسته للأخبار المتظافرة الدالة على حرمة

المجالسة مع أهل المعاصي - وسنشير إلى مصادرها - كما تحرم مجالسة

من يكفر بآيات الله للآية ( 2 ) .

1 - راجع الوافي باب حد الأمر بالمعروف ، والوسائل 16 : باب 5 وجوب انكار المنكر بالقلب من الأمر بالمعروف : 137 - 143 ، والمستدرك 12 : 195 - 197 . وفي شرح النهج لمحمد عبده 3 : 191 قال علي ( عليه السلام ) : الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل داخل أثمان : إثم العمل به وإثم الرضا به . 2 - قوله تعالى : وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم - الآية ، النساء : 140 .