مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٦

حرمة استماع الغيبة

وتخصيصها بصورة السماع القهري ، قد تقدم الجواب عنه آنفا ، وعليه

فإنما يحرم استماع الغيبة مع عدم الرد .

وقد يقال : إن النسبة بين الأخبار الواردة في سماع الغيبة للرد وبين

المطلقات المتقدمة الدالة على حرمة سماع الغيبة هي العموم من وجه ،

فإن الطائفة الأولى أعم من الثانية من حيث شمولها للسماع القهري

الاتفاقي ، وأخص منها من حيث اختصاصها بصورة الاستماع للرد فقط ،

والطائفة الثانية أعم من حيث شمولها للاستماع بغير داعي الرد ، وأخص

من حيث اختصاصها بالاستماع الاختياري .