مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٠

8 - جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه

وأولى بالجواز من ذلك جرح الرواة الضعفاء ، إذ يتوقف عليه حفظ

الدين وصيانة شريعة سيد المرسلين ، وقد جرى عليه ديدن الأصحاب

في جميع الأمصار والأعصار ، ودونوا في ذلك كتبا مفصلة لتمييز الموثق

منهم عن غيره ، بل على هذا سيرة الأئمة ( عليهم السلام ) .

ويؤمي إلى هذا قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( 1 ) ، فإن

التبين عن حال الفاسق الحامل للخبر لا يخلو عن الجرح غالبا .

ومن هنا يظهر حكم الشهادة على الناس بالقتل والزناء ، والسرقة

والقذف وشرب الخمر ونحوها لإقامة الحد عليهم ، وقد ثبت جواز

الشهادة بل وجوبها بالكتاب والسنة المعتبرة ، كما يظهر ذلك لمن يراجع

أبواب الشهادات .

8 - جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه

8 - جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه :

جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المغتاب - بالفتح - كما إذا أراد أحد أن

يقتله ، أو يهتك عرضه ، أو يأخذ أمواله ، أو يضره بما يرجع إليه ، فإن

غيبته جائزة لدفع الأمور المذكورة عنه ، فإن حفظها أهم في الشريعة

المقدسة من ستر ما فيه من العيوب ، بل لو اطلع عليها المقول فيه لرضي

بالاغتياب طوعا .

وقد حمل المصنف على هذا ما ورد في ذم زرارة بن أعين ( رحمه الله ) من

الأحاديث المذكورة في كتب الرجال ( 2 ) ، واستوضح ذلك من صحيحة

الكشي الصريحة في تنزيه زرارة وتقديسه عن المطاعن والمعائب ( 3 ) ،

1 - الحجرات : 6 . 2 - راجع رجال الكشي : 133 - 160 ، الأرقام : 208 - 269 . 3 - رجال الكشي : 138 ، الرقم : 221 .