مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

5 - جواز الاغتياب لردع المقول فيه عن المنكر

1 - إن الغيبة هنا احسان في حقه ، فإنها وإن اشتملت على هتكه

وإهانته إلا أنه توجب انقاذه من المهلكة الأبدية والعقوبة الأخروية .

2 - إن عمومات النهي عن المنكر شاملة لذلك .

أما الوجه الأول ، ففيه أولا : أن الدليل أخص من المدعي ، إذ ربما

لا يرتدع المقول فيه عن فعل المنكر ، وثانيا : أن الغيبة محرمة على

المغتاب - بالكسر - ولا يجوز الاحسان بالأمر المحرم ، فإنه إنما يتقبل

الله من المتقين ، وهل يتوهم أحد جواز الاحسان بالمال المغصوب

والمسروق إلا إذا كان أعمى البصيرة ، كبعض المنحرفين عن الصراط

المستقيم .

ودعوى رضي المقول فيه حينئذ بالغيبة جزافية ، فإنها مضافا إلى

بعدها أن رضاه لا يرفع الحرمة التكليفية .

وأما الوجه الثاني ، ففيه أنه لا يجوز ردع المنكر بالمنكر لانصراف

أدلته عن ذلك ، وإلا لجاز ردع الزناة بالزناء باعراضهم ، وردع السراق

بسرقة أموالهم ، نعم قد ثبت جواز دفع المنكر بالمنكر في موارد خاصة ،

كما يتضح ذلك لمن يلاحظ أبواب النهي عن المنكر وأبواب الحدود ،

وقد تقدم في البحث عن حرمة السب جواز شتم المبدع والوقيعة فيه

والبهت عليه بل وجوبها ، كما يظهر من بعض الروايات المتقدمة في

المبحث المذكور .

هذا كله فيما إذا لم يكن ردع ذلك المنكر مطلوبا من كل أحد وإلا

وجب ردعه على كل من اطلع عليه بأي نحو اتفق ، كمن تصدى لقتل

النفوس المصونة وهتك الأعراض المحترمة وأخذ الأموال الخطيرة ،

فإن منعه واجب بما هو أعظم من الغيبة فضلا عنها ، لأن حفظ الأمور

المذكورة أهم في نظر الشارع من ترك الغيبة ونحوها ، وقد تقدمت

الإشارة إلى حكم مزاحمة ترك الغيبة بما هو أهم منه .