مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

3 - نصح المستشير

والرأي لا يدل على أزيد من الاستحباب ورجحان العمل ، فإن العقل من

أعظم النعم الإلهية وقد من به سبحانه على عباده لهدايتهم ، فصرفه إلى

غير ما خلق لأجله يوجب الزوال وهو من النقمات الشديدة ، كما أن صرفه

إلى ما خلق لأجله يوجب المزية والاستكمال ، ولا شبهة في رجحانه .

ومن هنا ظهر أن قوله ( عليه السلام ) في رواية عباية : وأنصح لمن استشارك ( 1 ) ،

ارشاد إلى ما ذكرناه ، فيكون محمولا على الاستحباب ، على أن الروايات

المذكورة كلها مجهولة الرواة .

ويدل على عدم الوجوب أيضا ما أشرنا إليه سابقا من جواز ارجاع

المستشير إلى غيره فإنه ينافي وجوب النصح .

4 - الروايات الآمرة بإعانة المؤمن وكشف كربته وقضاء حاجته ( 2 ) ،

ومن الواضح أن نصح المؤمن نوع منها فيكون واجبا .

وفيه : أن جميع ما ورد في حقوق الإخوان محمول على الجهات

الأخلاقية ، فيحمل على الاستحباب إلا ما ثبت وجوبه في الشريعة ، كرد

السلام ونحوه ، ضرورة أنه لم يلتزم أحد فيها بالوجوب بل قامت

الضرورة على عدم الوجوب ، فتكون الضرورة قرينة على رفع اليد عن

ظهورها في الوجوب .

وحاصل جميع ما قدمناه أنه لا دليل على وجوب النصح بعنوانه

الأولى مطلقا ، إلا إذا كان تركه موجبا لتلف النفس وهتك العرض وذهاب

المال الخطير ، فإنه يجب حينئذ لأهمية الأمور المذكورة .

1 - الغارات 1 : 249 ، عنه المستدرك 8 : 346 ، مجهولة ليحيى ومالك وعباية . 2 - راجع مصادقة الإخوان للصدوق ، والوافي الفصل الخامس أبواب ما يجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرة ، والوسائل : 12 أبواب العشرة في السفر ، والمستدرك : 9 أبواب العشرة في السفر من كتاب الحج .