مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

3 - نصح المستشير

الغيبة في موارد الاجتماع مأخوذة في مقدمات النصح ، وأنه يتولد منها

ويتوقف عليها ، نظير توقف انقاذ الغريق والاتيان بالصلاة على التصرف

في ملك غيره .

وعليه فيتصف كل من النصح والغيبة بالأحكام الخمسة حسب

اختلاف الموارد بقوة الملاك وضعفه ، على ما تقدمت الإشارة إليه ، فإن

تساوي الملاكان كان النصح والغيبة مباحين ، وإن زاد أحدهما على

الآخر كان الزائد متصفا بالوجوب أو الاستحباب بقدر ما فيه من زيادة

الملاك ، وكان الناقص محرما أو مكروها بمقدار ما فيه من نقصه .

هذا كله مع تسليم وجوب النصح ، ولكن بعد التأمل في الأخبار

الموهمة لوجوب النصح لم نجد فيها ما يدل على الوجوب ، فإنها على

أربع طوائف :

1 - ما دل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه ( 1 ) ، ومن المعلوم أنها أجنبية

عما نحن فيه ، لعدم الملازمة بين الخيانة وترك النصيحة حتى مع

الاستشارة لامكان رده إلى غيره ، سواء كان ذلك الغير أعرف منه بحال

المستشير أم لا ، ومن الواضح أنه لو كان النصح واجبا لما جاز رده .

1 - في رواية أبي المأمون الحارثي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من حق المؤمن على المؤمن أن لا يخونه ( الكافي 2 : 137 ، عنه الوسائل 12 : 207 ) ، مجهولة للحارثي . عن أبي المعزاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يخونه ( الكافي 2 : 139 ، عنه الوسائل 12 : 203 ) ، صحيحة . عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن المؤمن أخو المؤمن ، عينه ودليله ، لا يخونه ( الكافي 2 : 133 ، عنه الوسائل 12 : 205 ) ، صحيحة . وفي رواية الحارث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المسلم أخو المسلم ، لا يخونه ( الكافي 2 : 133 ، عنه الوسائل 12 : 204 ) ، ضعيفة لسهل ومجهولة للمثنى الحناط . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المذكورة في المصادر المزبورة .