مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

3 - نصح المستشير

الأول : أن يكون الخروج بدليل مختص بالغيبة كتظلم المظلوم ، وقد

تقدم الكلام فيه .

الثاني : أن يكون الخروج بدليل عام جار في أبواب الفقه ولا يختص

بالغيبة فقط ، كأدلة نفي الحرج والضرر ، هذا كله بحسب الكبرى ، وأما

بحسب الصغرى فقد ذكروا لها موارد عديدة :

3 - نصح المستشير

3 - نصح المستشير :

قال المصنف : فإن النصيحة واجبة للمستشير ، فإن خيانته قد تكون

أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب ، وكذلك النصح من غير استشارة .

وعليه فالنسبة بينه وبين الغيبة عموم من وجه ، لأن الغيبة قد تتحقق

باظهار العيوب المستورة حيث لا يتحقق النصح كما هو الكثير ، وقد

يتحقق النصح حيث لا تتحقق الغيبة كما إذا لم يتوقف على ذكر أحد

بالسوء ، وقد يجتمعان كما إذا استشاره أحد في التزويج بامرأة معلومة

وهو يعلم أنها فاجرة ومتبرجة ، أو استشاره في مصاحبة رجل في السفر

أو التجارة أو المجالسة وهو يعلم أنه خائن وسئ الخلق وشارب الخمر

ومرتكب الفجور ، وآكل أموال الناس بالظلم والعدوان ، أو استشاره في

التلمذة عند شخص وهو يعلم أنه سئ العقيدة أو سئ العمل ، فإن

النصح في الموارد المذكورة يتوقف على الغيبة .

وعلى هذا فإن كان دليل وجوب النصح ودليل حرمة الغيبة من قبيل

المتعارضين تساقطا معا في مادة الاجتماع ، وكان المرجع إلى أصالة

الإباحة ، وإن كانا من قبيل تزاحم المقتضيين فلا بد في ترجيح أحدهما

على الآخر من ملاحظة أقوى الملاكين .

ولكن الظاهر أن ما نحن فيه من صغريات باب التزاحم لا التعارض ، فإن