مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

عدم جواز الغيبة في ترك الأولى

الضيافة في الرواية هو الهتك والظلم والإهانة ، وإلا لما صح تطبيق الآية

على الموارد .

وأما ما في حاشية الإيرواني ( 1 ) ، من دعوى أن ترك الأولى نوع من الظلم

فلا وجه له .

قوله : ويبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها ، منها

نصح المستشير .

أقول : مستثنيات الغيبة التي ذكروها تندرج في واحد من ثلاثة

عناوين :

1 - ما كان خارجا عنها موضوعا ، كذكر المتجاهر بالفسق إذا خصصنا

الجواز بذكر ما تجاهر فيه من المعاصي ، وقد تكلمنا عليه مفصلا ، ومن

هذا القبيل ذكر الأشخاص بالأوصاف الظاهرة ، كالأعمش والأحول

والأعرج ونحوها ، بل من المتعارف في كل زمان ذكر الناس بالأوصاف

الواضحة ، كما هو كذلك في كثير من الرواة .

والوجه في ذلك هو ما تقدم في معنى الغيبة ، من كونها إظهارا لما

ستره الله على المقول فيه ، فذكر الأمور الظاهرة ليس منها شئ .

2 - أن تكون في الغيبة مصلحة تزاحم المفسدة في تركها ، كما إذا

توقف حفظ النفس المحترمة أو الأموال الخطيرة أو صيانة العرض عن

الخيانة على الغيبة ، ولا بد حينئذ من ملاحظة قواعد التزاحم والعمل

على طبق أقوى الملاكين ، وعليه فتتصف الغيبة بالأحكام الخمسة كما

هو واضح .

3 - ما كان خارجا عن الغيبة بالتخصص ، وهو على قسمين :

1 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 36 .