مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

عدم جواز الغيبة في ترك الأولى

جواز الشكوى من الدائن لتركه الأولى ، لأن الامهال في قضاء الدين من

الأمور المستحبة .

وفيه أولا : أنها ضعيفة السند .

وثانيا : أن ظاهر الفرض في الرواية أن الدائن قد تعدى على المديون

فطلب منه أداء الدين مع عدم وجوب الأداء عليه لعسر أو لغيره ،

ولا شبهة أن ذلك ظلم تباح معه الغيبة .

ويؤيد ذلك أن الإمام ( عليه السلام ) لم يوجب على المديون أداء الدين ، ولو

كان واجدا ولم يكن له عذر لكان أداء الدين واجبا عليه بلا ريب ، لما ورد :

أن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ، وقد عرفت ذلك آنفا .

هذا كله على النسخة المعروفة التي تبعها صاحب الوسائل والمصنف

في النقل ، وأما على نسختي الوافي والمستدرك ، وما ذكره المجلسي ( 1 )

عن بعض النسخ القديمة ، من تبديل الضاد المعجمة في استقضيت في

الموضعين بالصاد المهملة ، فالرواية تكاد تكون نصا فيما ذكرناه ، فإن

معنى الاستقصاء في الحق البلوغ إلى الغاية في المطالبة ، ومن الواضح أن

ذلك قد يؤدي إلى الهتك والظلم فيكون حراما .

وعليه فتكون الرواية من جملة ما دل على جواز اغتياب الظالم من قبل

المظلوم بذكر أوصافه المحرمة كما تقدم .

1 - راجع مرآة العقول باب 25 آداب قضاء الدين 3 : 389 .