مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

2 - جواز تظلم المظلوم

2 - إن في منع المظلوم من التظلم حرجا عظيما ، بل ربما لا يتحمله إلا

الأوحدي من الناس .

وفيه : أن هذا لا يتم في جميع الموارد ، فإن رب شخص يتحمل ما

لا يحصى من المصائب الشديدة والنوائب العسرة حتى من الأشخاص

الدنية بغير حرج ومشقة ، على أن في شمول دليل الحرج للمقام اشكالا

بل منعا ، لأنه مناف للامتنان في حق المغتاب - بالفتح - وقد حققنا في

معنى أدلة الحرج والضرر أنها أدلة امتنانية ، وإنما تجري إذا لم يلزم من

جريانها خلاف الامتنان في حق الآخرين .

3 - إن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم وهي مصلحة خالية عن

المفسدة فتوجب الجواز ، فإن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح

والمفاسد على مسلك العدلية .

وفيه : أن الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة للملاكات الواقعية إلا أن

المصلحة المظنونة لا تقاوم المفسدة المقطوعة ، لأن الظن لا يغني من

الحق شيئا ، على أنه ربما لا يرتدع الظالم باغتيابه بل قد لا يرتدع بما هو

أعظم من الاغتياب ، على أن لازم هذا الوجه هو جواز اغتيابه حتى من غير

المظلوم ، فإن الظن بالارتداع موجود فيهما ، بل قد يكون ذكر غير

المظلوم آكد في ردع الظالم .

4 - ما في رواية قرب الإسناد المتقدمة في البحث عن جواز غيبة

المتجاهر بالفسق ، وهو قوله ( عليه السلام ) : ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب

هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق ، بدعوى أن عدم

احترام الإمام الجائر إنما هو لجوره لا لتجاهره بالفسق ، وإلا لم يكن

قسيما للفاسق المعلن بفسقه .

وفيه أولا : أنها ضعيفة السند كما عرفته في المبحث المذكور .