مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

فروع

امرأة أجنبية باعتقاد أنها زوجته ، وكقتل المؤمن باعتقاد أنه مهدور الدم ،

فإنه أيضا معذور في هذه الأعمال إلا إذا كان مقصرا فيها .

4 - قد عرفت أن مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غيبة المتجاهر

مطلقا بمجرد تجاهره بمعصية من المعاصي ، فيكون التجاهر ولو في

معصية واحدة علة تامة لجواز الغيبة ، وعليه فلا يفرق في ذلك بين أن يكون معروفا بالتجاهر في الفسق بين جميع الناس وفي جميع الأمكنة

والأصقاع أو بين بعضهم وفي بعض البلاد والقرى .

وعلى هذا فلا وجه لما استشكله المصنف ، من دعوى ظهور روايات

الرخصة فيمن لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا ، فرب متجاهر

في بلد متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة لئلا يقع عن

عيون الناس ، نعم لو تجاهر بذلك بين جماعة هم أصحاب سره ورفقائه

في العمل فإنه لا يعد متجاهرا بالفسق .

ولكن قد عرفت ضعف المطلقات المذكورة فلا يمكن الاستناد إليها

في تجويز هتك عرض المؤمن وافتضاحه بين الناس ، ولا تصلح لتقييد

المطلقات الدالة على حرمة الغيبة .

وإذن فلا تجوز غيبة المتجاهر إلا لمن تجاهر بالمعصية عنده لا من

جهة الروايات بل لعدم تحقق مفهوم الغيبة مع التجاهر على ما ذكرناه في

تفسيرها ، والله العالم .

ولقد أجاد المصنف حيث قال : وبالجملة فحيث كان الأصل في

المؤمن الاحترام على الاطلاق وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه .

قوله : وهذا هو الفارق بين السب والغيبة .

أقول : قد تقدم توضيح ذلك في البحث عن حرمة سباب المؤمن ،

وقلنا إن النسبة بين الغيبة وسب المؤمن هي العموم من وجه .