مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

فروع

معصية ألقى جلبابه في لوازمه أيضا ، وعليه فيدور الأمر بين القول بالجواز

مطلقا وبين القول بعدم الجواز كذلك .

وقد يقال : إن الظاهر هو جواز اغتياب المتجاهر مطلقا كما عن

الحدائق ، بل استظهره من كلام جملة من الأعلام ، بل ذكر المصنف

تصريح بعض الأساطين بذلك ( 1 ) .

والوجه فيه هو اطلاق الروايات المتقدمة ، فإنه دال على جواز غيبة

المتجاهر بالفسق حتى بذكر المعاصي التي لم يتجاهر فيها ، فكان

تجاهره بمعصية واحدة أسقط احترامه في نظر الشارع بحيث صار مهدور

الحرمة ، كما أن المرتد بارتداده يصبح مهدور الدم .

ولكنك قد عرفت ضعف الروايات المذكورة ، فلا يمكن التمسك

باطلاقها ، وعليه فالاقتصار على المقدار المتيقن يقتضي عدم جواز غيبة

المتجاهر بغير ما تجاهر فيه وفي لوازمه .

3 - ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنه يعتبر في صدق التجاهر بالفسق أن يكون المتجاهر به مما يوجب الفسق والخروج عن العدالة ، فلو ارتكب

أحد الحرام الواقعي لشبهة حكمية أو موضوعية فإنه ليس بمذنب فضلا

عن كونه متجاهرا بالفسق .

أما الشبهة الحكمية ، فكما إذا شرب العصير التمري المغلي قبل

ذهاب ثلثيه أو أكل لحم الأرنب ، لأنه يعتقد إباحتهما بحسب اجتهاده أو

اجتهاد من يقلده ، فإنه يكون معذورا في هذا الارتكاب إذا تمت له أو

لمقلده مقدمات الاجتهاد .

وأما الشبهة الموضوعية ، فكشرب الخمر باعتقاد أنها ماء ، وكوطئ

1 - صرح به كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 35 .