مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

1 - المتجاهر بالفسق

وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند .

وثانيا : أن ظاهرها اعتبار العدالة في حرمة الغيبة ، وهو بديهي البطلان

كما عرفت آنفا .

وثالثا : أن ظاهر مفهومها هو أن غيبة الرجل جائزة لمن يشاهد صدور

المعصية منه أو إذا شهد عليه بها شاهدان ، وعليه فتنحصر موارد الأدلة

الدالة على حرمة الغيبة بالعيوب البدنية والأخلاقية ، فإن المغتاب -

بالكسر - لا بد له من العلم حين يغتاب ، وإلا كان من البهتان لا من الغيبة ،

وهذا خلاف صراحة غير واحد من الروايات الدالة على حرمتها ، على أنه

لم يلتزم به أحد .

نعم لو أريد من الخطاب في قوله ( عليه السلام ) : فمن لم تره بعينك ، العنوان

الكلي والقضية الحقيقية ، وكان معناه أن صدور المعصية منه بمرأى من

الناس ومسمع منهم ، بحيث ير الناس ويرونه وهو يوقع المعصية ،

لسلم عن هذا الاشكال .

ومنها : ما في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة ، من قوله ( عليه السلام ) :

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا

، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته ( 1 ) ، فإنه

يدل على جواز غيبة من رغب عن الجماعة بل على وجوبها .

وفيه : أولا : أن أصل الرواية وإن كانت صحيحة كما عرفت إلا أن هذه

القطعة قد زيدت عليها في رواية الشيخ ، وهي مشتملة على ضعف في

السند .

1 - رواه في الوسائل باب 41 ما يعتبر في الشاهد من أبواب الشهادات ، وهو ضعيف لمحمد بن موسى ، أورده الشهيد مرسلا في الذكري : 265 ، عنه الوسائل 8 : 317 .