مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

1 - المتجاهر بالفسق

فهذه الرواية دلت بمفهومها على أن من ارتكب الأمور المذكورة فهو

جائز الغيبة ، ومن الواضح أن من ظلم الناس في معاملاتهم وكذبهم في

حديثهم كان متجاهرا بالفسق .

ولكن الرواية بجميع طرقها ضعيفة السند ، على أن الظاهر من هذه

الرواية ومن صحيحة ابن أبي يعفور ورواية علقمة الآتيتين اعتبار العدالة

في حرمة الغيبة ولم يلتزم به أحد .

ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور ( 1 ) ، فقد دلت على أن حرمة التفتيش عن

أحوال الناس مترتبة على الستر والعفاف منهم ، ومقتضى ذلك أن حرمة

التفتيش تنتفي إذا انتفت الأمور المذكورة .

وفيه : أن التفتيش غير الغيبة وحرمة أحدهما لا تستلزم حرمة الآخر ،

نعم قد يجتمعان ، ثم لو سلمنا اتحادهما فإن مقتضى ذلك اعتبار العدالة

في حرمة الغيبة .

ومنها : ما في رواية علقمة عن الصادق ( عليه السلام ) ، وهو قوله : فمن لم تره

بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة

والستر وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو

خارج من ولاية الله وداخل في ولاية الشيطان ( 2 ) .

قال المصنف : دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على

كونه من أهل الستر وكونه من أهل العدالة ، على طريق اللف والنشر ، أو

على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه

بها ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط خرج منه غير

المتجاهر .

1 - راجع الوسائل باب 41 ما يعتبر في الشاهد من أبواب الشهادات . 2 - أمالي الصدوق : 91 ، عنه الوسائل 12 : 285 ، ضعيفة لصالح بن عقبة وعلقمة .