مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

مستثنيات الغيبة

وفيه : أن مراد المصنف من الأخبار التي ناقش في اعتبارها غير الدعاء

المزبور كما هو الظاهر ، وإنما لم يلتزم بوجوب الاستحلال ، لأن الدعاء

غير تام الدلالة عليه ، وأما الاستفاضة فهي لا تنافي عدم الاعتبار ، فإن

الخبر المستفيض قسم من الأخبار الآحاد كما حقق في محله ، ولذا

يجعلونه في مقابل المتواتر .

مستثنيات الغيبة

مستثنيات الغيبة :

قوله : الثالث : فيما استثنى من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم .

أقول : ذكر المصنف تبعا لجامع المقاصد ( 1 ) أن المستفاد من الأخبار أن

الغيبة المحرمة هي ما كان الغرض منها انتقاص المؤمن وهتك عرضه ، أو

التفكه به أو اضحاك الناس منه ، وأما إذا كان الاغتياب لغرض صحيح

راجع إلى المغتاب - بالكسر أو الفتح - أو إلى ثالث ، بحيث يكون هذا

الغرض الصحيح أعظم مصلحة من احترام المؤمن وجب العمل على طبق

أقوى المصلحتين ، وهذا كنصح المستشير والتظلم ونحوهما ، وعليه

فموارد الاستثناء لا تنحصر بعدد معين بل المدار فيها وجود مصلحة أهم

من مصلحة احترام المؤمن .

وعلى هذا المنهج جميع موارد التزاحم في الواجبات والمحرمات ،

سواء كانت من حقوق الله أم من حقوق الناس .

أقول : مقتضى الأدلة المتقدمة هو تحريم الغيبة بعنوانها الأولي ، سواء

انطبقت عليها سائر العناوين المحرمة أم لا ، وعليه فلا وجه لجعل حرمة

الغيبة تابعة لقصد هتك المؤمن أو التفكه به أو انطباق غيرهما من العناوين

المحرمة .

1 - جامع المقاصد 4 : 27 .