مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥١

بطلان المعاملة على الأعمال المحرمة

فساد المعاملة عليها الأدلة الدالة على تحريمها ، لأن مقتضى وجوب

الوفاء بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد الواقع على الأعمال المحرمة ،

ومقتضى أدلة تحريم تلك الأعمال هو وجوب صرف النفس عنها

وايقاف الحركة نحوها ، فاجتماعهما في مرحلة الامتثال من

المستحيلات العقلية .

وعلى أقل التقادير فإن أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها مختصة

بحكم العرف بما إذا كان العمل سائغا في نفسه ، فلا وجه لرفع اليد بها عن

دليل حرمة العمل في نفسه .

وبما ذكرنا يظهر أن الوجه في فساد المعاملة على الأعمال المحرمة

هو استحالة الجمع بين وجوب الوفاء بهذه المعاملة وبين حرمة هذه

الأعمال أو الحكومة العرفية المذكورة .

وربما يظهر من كلام شيخنا الأستاذ في حكم الأجرة على الواجبات

أن الوجه في ذلك هو عدم كون الأعمال المحرمة من الأموال أو عدم

امكان تسليمها شرعا ، حيث قال : الأول أن يكون العمل الذي يأخذ

الأجير أو العامل بإزائه الأجرة والجعل ملكا له ، بأن لا يكون مسلوب

الاختيار بايجاب أو تحريم شرعي عليه ( 1 ) .

وبملاحظة ما تقدم يظهر لك ما فيه ، فإنك قد عرفت أن صحة

المعاملة عليها ووجوب الوفاء بها لا يجتمعان مع الحرمة النفسية ، سواء

اعتبرنا المالية أو القدرة على التسليم في صحة العقد أم لم نعتبر شيئا من

ذلك .

1 - منية الطالب 1 : 15 .