مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

الغيبة من الذنوب الكبيرة

بقية الذنوب ، وهكذا ، وإنما أطلقت الكبيرة عليها بالتشكيك على

اختلاف مراتبها شدة وضعفا .

وعليه فلا وجه للنزاع في أن الغيبة من الكبائر أم من الصغائر ، وقد

اختار هذا الرأي جمع من الأصحاب ، بل ظاهر ابن إدريس في كتاب

الشهادة من السرائر ( 1 ) دعوى الاجماع عليه ، فإنه بعد ما نقل كلام الشيخ

في المبسوط ( 2 ) الظاهر في أن الذنوب على قسمين صغائر وكبائر قال :

وهذا القول لم يذهب إليه ( رحمه الله ) إلا في هذا الكتاب - أعني المبسوط -

ولا ذهب إليه أحد من الأصحاب ، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا

بالإضافة إلى غيرها .

ومن هنا يتضح أن الأخبار الواردة في عد الكبائر إنما هي مسوقة لبيان

عظمها بين سائر الذنوب ، لحصر المعاصي الكبيرة بالأمور المذكورة ،

وعليه يحمل قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر

عنكم سيئاتكم ( 3 ) .

ومع الاغضاء عما ذكرناه فلا ثمرة للنزاع في الفرق بين الكبائر

والصغائر ، فإن الذنوب كلها تضر بالعدالة وتنافيها ، فإن العدالة هي

الاعتدال في الدين والاستقامة على طريقة سيد المرسلين ، وارتكاب أية

معصية وإن كانت صغيرة يوجب الانحراف في الدين والخروج عن

الصراط المستقيم لكون ذلك هتكا للمولى وجرأة عليه ، كما أن الخروج

عن الطرق التكوينية انحراف عنها .

ولو سلمنا أن الصغائر لا تنافي العدالة إلا أن الغيبة من الكبائر ، فإن

1 - السرائر 2 : 69 . 2 - المبسوط 8 : 177 . 3 - النساء : 35 .