مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

الغيبة من الذنوب الكبيرة

وثانيا : أنه أخص من المدعى ، فإن الآية لا يندرج فيها إلا نشر الغيبة

لا مطلقا ، ويضاف إلى ذلك أن الرواية ضعيفة السند .

الغيبة من الذنوب الكبيرة

الغيبة من الذنوب الكبيرة :

قوله : ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر .

أقول : وجه الظهور ما ذكره في مبحث الكبائر من رسالته في العدالة ،

وأن عد المعصية كبيرة يثبت بأمور ، قال : الثاني : النص المعتبر على أنها

مما أوجب الله عليها النار ، سواء أوعد في الكتاب أو أخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو

الإمام بأنه مما يوجب النار ، لدلالة الصحاح المروية في الكافي وغيرها

على أنها مما أوجب الله عليه النار ، ومن الواضح أن الغيبة كذلك .

وتوضيح المسألة على نحو الاجمال ، أنه اشتهر بين الفقهاء التفصيل

بين الكبيرة والصغيرة حكما وموضوعا ، واختلفت كلماتهم في

تفسيرهما على نحو لا يمكن الجمع بينها .

فقيل : إن الكبيرة كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب في كتابه العزيز ، بل

ربما نسب هذا القول إلى المشهور ، وقيل : إنها كل ذنب رتب الشارع

المقدس عليه حدا أو صرح فيه بالوعيد ، وقيل : إنها كل معصية تؤذن

بقلة اعتناء فاعلها بالدين ، وقيل : كلما علمت حرمته بدليل قاطع فهو من

الكبائر ، وقيل : كلما توعد عليه توعدا شديدا في الكتاب أو السنة فهو من

الكبائر ، إلى غير ذلك من التفاسير ، ثم قالوا : إن الكبائر تنافي العدالة دون

الصغائر .

والتحقيق ما ذكرناه في مبحث العدالة من كتاب الصلاة ، من أن

المعاصي كلها كبيرة وإن كان بعضها أكبر من بعضها الآخر ، كالشرك بالله

العظيم ، فإنه من أعظم المعاصي ، وقتل النفوس المحترمة ، فإنه أعظم من