مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٥٠

بطلان المعاملة على الأعمال المحرمة

وذلك للوثوق بأن مستندهم في تلك الفتيا ليس هو النبوي ، بل هو ما

سيأتي في البيع من اعتبار المالية في العوضين ، لأن مالية الأشياء إنما هي

باعتبار المنافع الموجودة فيها الموجبة لرغبة العقلاء وتنافسهم فيها ،

فما يكون عديما لجميع المنافع أو للمنافع الظاهرة لا تكون له مالية .

وإذن فليس هنا شهرة فتوائية مستندة إلى النبوي لتوجب انجباره ،

لأنه بناء على انجبار ضعف الخبر بعمل الأصحاب إنما يكون فيما انحصر

الدليل لفتياهم بذلك الخبر الضعيف ، ولم يكن في البين ما يصلح

لاستنادهم إليه .

وأما على الثالث ، فالحرمة لا توجب فساد البيع عند المشهور

ليحتمل انجبار النبوي بفتياهم .

فتحصل أنه لا يكون شئ من الروايات العامة التي ذكرها المصنف

دليلا في المسائل الآتية ، بل لا بد في كل مسألة من ملاحظة مداركها ،

فإن كان فيها ما يدل على المنع أخذ به وإلا فالعمومات الدالة على صحة

العقود ، كقوله تعالى : أحل الله البيع ( 1 ) وأوفوا بالعقود ( 2 ) وتجارة

عن تراض ( 3 ) ، محكمة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول الكتاب .

بطلان المعاملة على الأعمال المحرمة

تمهيد : لا يخفى عليك أن محل كلامنا في المسائل الآتية إنما هو في

الأعيان المحرمة من الخمر والخنزير والميتة ونحوها .

بطلان المعاملة على الأعمال المحرمة

وأما الأعمال المحرمة كالزنا والنميمة والكذب والغيبة فيكفي في

1 - البقرة : 275 . 2 - المائدة : 1 . 3 - النساء : 29 .