مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٩

4 - رواية النبوي

وأما الجهة الثانية : فالنبوي وإن اشتهرت روايته في السنة أصحابنا في

كتبهم قديما وحديثا ، متضمنة لكلمة : أكل تارة وبدونها أخرى ، إلا أن

كلهم مشتركون في نقله مرسلا ، والعذر فيه أنهم أخذوه من كتب العامة

لعدم وجوده في أصولهم ، وحيث أثبتنا في الجهة الأولى أن الصحيح

عندهم هو ما اشتمل على كلمة : أكل ، كان اللازم علينا ملاحظة ما ثبت

عندهم .

وإذن فلم يبق لنا وثوق بكون النبوي المشهور رواية فكيف بانجبار

ضعفه بعمل المشهور .

وأما المقام الثاني ، فبعد ما عرفت أن الثابت عند العامة والخاصة

اشتمال الرواية على كلمة : أكل ، كان عمومه متروكا عند الفريقين ، فإن

كثيرا من الأمور يحرم أكله ولا يحرم بيعه .

ومن هنا قال في جوهر النقي حاشية البيهقي في ذيل الحديث

المشتمل على كلمة أكل : قلت : عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز

بيع الآدمي والحمار والسنور ونحوها .

تبيين :

لو فرضنا ثبوت النبوي على النحو المعروف لم يجز العمل به أيضا

للارسال وعدم انجباره بالشهرة وغيرها ، وذلك لأن تحريم الشئ الذي

يستلزم تحريم ثمنه ، أما أن يراد به تحريم جميع منافع ذلك الشئ ، وأما

تحريم منافعه الظاهرة ، وأما تحريم منافعه النادرة ولو من بعض

الجهات .

فعلي الاحتمالين الأولين فالمعنى وإن كان وجيها وموافقا لمذهب

الشيعة ، لقولهم بأن ما يحرم جميع منافعه أو منافعه الظاهرة يحرم بيعه ،

إلا أن اثبات اعتمادهم في فتياهم بذلك على النبوي مشكل .