مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

حكم المعاملة المشتملة على الغش من حيث الصحة أو الفساد

تطبيق المبيع الكلي على الفرد الخارجي ، فللمشتري تبديله بغيره .

وأما أن يكون المبيع شخصيا ، وهو على أقسام ، لأن الأوصاف

المأخوذة في المبيع قد تكون من قبيل الصورة النوعية في نظر العرف ،

ولا شبهة في بطلان البيع في هذه الصورة إذا ظهر المبيع مغشوشا ، كما إذا

باع فلزا على أنه ذهب فبان مذهبا ، ووجه البطلان أن ما وقع عليه العقد

ليس بموجود وما هو موجود لم يقع عليه العقد .

وقد تكون الأوصاف المأخوذة فيه من قبيل وصف الكمال أو الصحة ،

كما إذا باع عبدا على أنه كاتب أو نجار أو بصير ، فبان أنه لا يحسن الكتابة

والنجارة أو أنه أعمى .

وحينئذ فإن كان العقد معلقا على الوصف بحيث ينتفي البيع مع انتفاء

الوصف فهو باطل للتعليق المجمع على كونه مبطلا للعقد ، وإن كان

مشروطا بالوصف حكم بالصحة ، وعليه فإذا كان التخلف في الأوصاف

الكمالية ثبت خيار تخلف الشرط للمشتري ، وإذا كان التخلف في

وصف الصحة كان المشتري مخيرا بين الأمور الثلاثة الفسخ أو الامضاء

بدون الأرش أو الامضاء معه .

وقد يكون المبيع المجموع المركب من جزئين أو من أجزاء ، وهو

على قسمين :

أحدهما : أن يكون للهيئة الاجتماعية دخل في ازدياد الثمن ، بأن كانت

واسطة في زيادة مالية المبيع وإن لم يقابلها بنفسها جزء من الثمن ، كما هو

الشأن في عامة الأوصاف حتى ما كان من قبيل الصور النوعية ، وعليه

فلا شبهة في بطلان البيع في الجزء الفائت وكون المشتري مخيرا في

الباقي بين الفسخ والامضاء .

ومثاله أن يبيع دورة البحار فيظهر أن أحد الأجزاء التي وقع عليها البيع