مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

حكم المعاملة المشتملة على الغش من حيث الصحة أو الفساد

الاعلام به .

وفيه : أنه لا دليل على اعتبار القصد بمعنى الداعي في مفهوم الغش ،

بداهة كونه من الأمور الواقعية ، وهي لا تختلف باختلاف الدواعي

كالأمور القصدية ، وإنما المعتبر فيه علم البائع بالخلط مع جهل

المشتري إياه .

وعليه فإذا اختلط الجيد بالردي أو امتزج اللبن بالماء بغير اختيار من

المالك ولا رضى وباعهما بدون التنبيه ، كان ذلك أيضا غشا محرما

لاطلاق الروايات ، وعدم دلالة شئ منها على اعتبار القصد في تحقق

الغش .

ومما ذكرناه ظهر بطلان ما في الرياض ، من قوله : ثم لو غش لا بقصده

بل بقصد اصلاح المال لم يحرم للأصل ، واختصاص ما مر من النص

بحكم التبادر بصورة القصد .

حكم المعاملة المشتملة على الغش من حيث الصحة أو الفساد

حكم المعاملة المشتملة على الغش من حيث الصحة أو الفساد :

قوله : ثم إن في جامع المقاصد ( 1 ) ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن

بالماء وجهين في صحة المعاملة وفسادها .

أقول : ضابط الصحة والفساد في المقام هو ما حققناه في البحث عن

بيع الدراهم المغشوشة وغيره ، واجماله :

إن المبيع أما أن يكون كليا ويكون الغش في الفرد المقبوض ، كما إذا

باع منا من الحنطة الجيدة ودفع عنها حنطة مغشوشة ، فإنه لا شبهة في

صحة البيع في هذه الصورة ، لعدم كون الغش في البيع ، وإنما هو في

1 - جامع المقاصد 4 : 25 .