مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

لا يعتبر في صدق الغش قصد مفهومه

الظاهر الذي لا تحتاج معرفته إلى إمعان النظر ، فإذا مزج الردي بالجيد

مزجا يعرفه أي ناظر إليه من الناس بغير تدقيق النظر ، وجعل الردي في

ظاهر الصبرة والجيد في باطنها فإن ذلك لا يكون غشا ، ويدل على ذلك

بعض الأحاديث ( 1 ) .

تذييل :

إن ظاهر المطلقات المتقدمة هو حرمة الغش على وجه الاطلاق ،

سواء أكان في المعاملة أم في غيرها ، إلا أنه لا بد من صرفها إلى خصوص

المعاملات في الجملة ، بداهة أنه لا بأس بتزيين الدور والألبسة والأمتعة

لإراءة أنها جديدة مع أنها عتيقة ، وكذلك لا بأس باطعام الطعام

المغشوش ، وسقي اللبن الممزوج للضيف وغيره ، وبذل الأموال

المغشوشة للفقراء ، بل يمكن دعوى عدم صدق الغش في هذه الموارد

أو في بعضها .

نعم لو أخبر بموافقة الظاهر في ذلك للواقع كان حراما من جهة الكذب ،

سواء كان اخباره قوليا أم فعليا ، وهو أجنبي عما نحن فيه .

لا يعتبر في صدق الغش قصد مفهومه

لا يعتبر في صدق الغش قصد مفهومه :

قوله : ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما قصد التلبيس .

أقول : ظاهر المصنف أنه يعتبر في حقيقة الغش قصد مفهومه من

التلبيس والخديعة ، وأما ما يكون ملتبسا في نفسه فلا يجب عليه

1 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي ( الكافي 5 : 183 ، التهذيب 7 : 33 ، عنهما الوسائل 18 : 112 ) ، صحيحة . ويظهر ذلك من بعض الروايات المتقدمة الدالة على حرمة الغش .