مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

المسألة ( 12 ) الغش حرام

المتفاهم العرفي ، ولكن الظاهر هو ما ذكرناه من المبائنة بينهما .

وقد استدل المصنف ( رحمه الله ) على حرمة الشعوذة بأمور :

1 - الاجماع .

وفيه : أنه ليس هنا اجماع تعبدي ، لاحتمال استناده إلى سائر الوجوه

المذكورة في المسألة .

2 - أنه من اللهو والباطل .

وفيه : أنه ممنوع صغرى وكبرى ، أما الوجه في منع الصغرى فلأنا

لا نسلم كونها من اللهو والباطل إذا ترتب عليها غرض عقلائي ، وأما

الوجه في منع الكبرى فلأنه لا دليل على حرمتهما على الاطلاق ، بل

الحرام منهما هو القسم الخاص .

3 - قوله ( عليه السلام ) في خبر الاحتجاج : ونوع آخر منه خطفة وسرعة

ومخاريق وخفة .

وفيه أولا : أنه ضعيف السند وغير منجبر بشئ ، وقد تقدم ذلك آنفا ،

وأما جبره بالاجماع المحكي ، فإن الاجماع إن كان حجة في نفسه لزم

اتباعه لذلك وإلا فإن ضم غير الحجة إلى مثله لا يفيد الاعتبار .

4 - صدق بعض تعاريف السحر على الشعوذة ، فتكون مشمولة لما دل

على حرمة السحر .

وفيه : أنك قد عرفت خروجها عن حدود السحر موضوعا وعدم

صدقه عليها .

المسألة ( 12 )

الغش حرام

قوله : الثانية عشرة : الغش حرام بلا خلاف .