مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

عدم اختصاص حرمة السحر بالمضر منه

حقيقة السحر ، بل يكفي الشك في منع شمول الاطلاقات لها ، لعدم

جواز التمسك بها عند الشك في الصدق .

ورابعا : ما ذكره المصنف فيما سيأتي من معارضة شهادة المجلسي

بما ذكره الفخر ، من اخراج علمي الخواص والحيل من السحر ، وبما

ذكره صاحب المسالك ( 1 ) وغيره من تخصيصهم السحر بما يحدث ضررا ،

وبما ذكره العلامة من تخصيصه السحر بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه

أو عقله ، وهذه الشهادات من هؤلاء الأعيان تكشف عن عدم العموم في

لفظ السحر لجميع ما تقدم ، وعن كون الاطلاق في جملة منها مجازا .

ومن هنا ظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضا ، على أن الدعوى

المذكورة لا توجب الاطمينان بالحكم إلا في المورد المتيقن ، كالاضرار

بالمسحور في عقله أو بدنه أو ماله ، أو ما يرجع إليه من شؤونه ، وأما في

غير الموارد المتيقنة فإنه لا دليل على حرمة الاستعانة بالأمور المتقدمة ،

بل ربما تكون مطلوبة لابطال سحر مدعي النبوة والإمامة ، ومع الشك فيه

فأصالة البراءة محكمة .

عدم اختصاص حرمة السحر بالمضر منه

عدم اختصاص حرمة السحر بالمضر منه :

هل تختص حرمة السحر بالمضر منه أو تعم غير المضر أيضا ؟ فيه

خلاف ، فالمحكي عن الشهيدين في الدروس ( 2 ) والمسالك ( 3 ) أن المعتبر

في السحر الاضرار ، وعن شارح النخبة : أن ما كان من الطلسمات مشتملا

على اضرار أو تمويه على المسلمين أو الاستهانة بشئ من حرمات الله

1 - المسالك 3 : 128 . 2 - الدروس 3 : 163 . 3 - المسالك 3 : 128 .