مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٦

3 - رواية دعائم الاسلام

وثانيا : أن نقل روايتين في الكتاب يظهر منها جواز المتعة لا يدل على

التزامه بالجواز ، ونسبة ذلك إليه محتاجة إلى علم الغيب بأنه كان حين ما

نقلهما ملتفتا إلى ما يستفاد منهما من مشروعية المتعة ، فإن من المحتمل

القريب أن يكون نظره في الروايتين مقصورا على نفي التحليل والاحصان

بالمتعة كنفيهما بالشبهة ، مع عدم التفاته إلى جهة أخرى ، لأنه ليس

بمعصوم لا يمكن في حقه مثل هذا الاحتمال .

أما أن المتعة بناء على عدم جوازها كالزنا فيكون ذكرها في البابين من

قبيل ذكر الزنا ولا معنى له ، فيدفعه أن ذكر المتعة يكون من قبيل ذكر

الشبهة في البابين ولا خفاء فيه ولا معنى للتهويل به .

تذييل :

لا يخفى عليك أنا لو قطعنا النظر عن جميع ما ذكرناه في عدم اعتبار

الكتاب ، فالرواية التي ذكرها المصنف هنا ( 1 ) لا يمكن الاستناد إليها

بالخصوص ، لأن قوله فيها : وما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز

بيعه ، يقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما ، مع أنه

ليس بحرام قطعا .

على أن الظاهر منه هي الحرمة التكليفية مع أنها منتفية جزما في كثير

من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها ، وإنما المراد من الحرمة في تلك

الموارد هي الحرمة الوضعية ليس إلا ، فلا تكون الرواية معمولة بها .

1 - عن دعائم الاسلام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الحلال من البيوع كلما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه ( دعائم الاسلام 2 : 18 ، الرقم : 23 ، عنه المستدرك 13 : 65 ) .