مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

أقسام السحر

وسنتعرض لها في البحث عن جواز دفع السحر بالسحر .

وأما الحكم بقتله ، فهو المشهور بين الأصحاب بل في كلمات غير

واحد منهم دعوى الاجماع عليه ، من دون فرق بين المستحل وغيره .

وفي حدود الرياض : يقتل الساحر إذا كان مسلما ويعزر إذا كان كافرا

بلا خلاف فتوى ونصا ، ثم قال : إن مقتضى اطلاق النص والفتوى بقتله

عدم الفرق فيه بين كونه مستحلا أم لا ، وبه صرح بعض الأصحاب ،

وحكي آخر من متأخر المتأخرين قولا بتقييده بالأول ، ووجهه غير

واضح ( 1 ) .

أقول : قد ورد في الروايات العديدة المتقدمة في أول المسألة أن حد

الساحر هو القتل ، إلا أنها روايات ضعيفة وغير منجبرة بالشهرة

الفتوائية ، فقد عرفت مرارا أنها لا تجبر ضعف الرواية ، وعليه فإن تم

الاجماع والتسالم على ذلك أخذ به وإلا فعمومات ما دل على حرمة قتل

النفس محكمة .

نعم إذا كان الساحر مستحلا للسحر أو كان يعارض به بعض المناصب

الإلهية وجب قتله ، إلا أن القتل لم يجب عليه بما أنه ساحر بل بما أنه

منكر لما هو من ضروريات الاسلام .

قوله : وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الإحتجاج .

أقول : قد ظهر مما تقدم أن اطلاق السحر على بعض الأمور المذكورة

في خبر الإحتجاج ، كالسرعة والخفة والنميمة إنما هو بنحو من العناية

والمجاز ، على أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ .

قوله : وأما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح - الخ .

1 - رياض المسائل 2 : 482 .