مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

المسألة ( 9 ) حرمة سب المؤمن

الصحيحة وغيرها ( 1 ) ، ولكنها راجعة إلى الجهات الأخلاقية الناشئة من

الجهات التكوينية ، فإن الولد بحسب التكوين من المواهب الإلهية للوالد

فلا يناسبه أن يعارض أباه في تصرفاته .

ويؤيد ذلك المعنى ما في رواية محمد بن سنان ( 2 ) الضعيف من تعليل

حلية مال الولد لأبيه ، بأن الولد موهب للوالد ، في قوله تعالى : يهب

لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ( 3 ) ، وعليه فليس لفظ اللام في

قوله ( عليه السلام ) : أنت وما لك لأبيك ، إلا للاختصاص فقط الناشئ من المحبة

الجبلية والعطوفة الغريزية المنافية للايذاء والاذلال ولو بالسب والشتم .

نعم لو دلت هذه الروايات على الملكية ، حقيقة كانت أم تنزيلية ، أو

على الولاية المطلقة والسلطنة التامة ، كان لكلام المصنف وجه ، ولكن

كلا الاحتمالين بديهي البطلان .

أما الأول فلأنه لو تم لجاز للأب أن يتصرف فيما يرجع إلى أولاده

ويتصرف في شؤونهم تصرف الموالي في عبيدهم وأمورهم ، مع أنه

لم يلتزم به أحد ، على أنه مخالف للروايات المعتبرة الصريحة في أن

للأب أن يستقرض من مال ابنه ( 4 ) ويقوم جاريته بقيمة عادلة ويتصرف

فيها بالملك ( 5 ) ، فإن من الواضح أنه لو كان الابن وماله للأب لما احتاج في

1 - راجع الكافي 5 : 136 ، الفقيه 3 : 109 ، عنهما الوسائل 17 : 265 . 2 - عيون الأخبار 2 : 96 ، علل الشرايع : 524 ، عنهما الوسائل 17 : . 266 . 3 - الشورى : 49 . 4 - عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ، قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ( قرب الإسناد : 119 ، عنه الوسائل 17 : 265 . 5 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ، قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ( الكافي 5 : 471 ، التهذيب 6 : 345 ، عنهما الوسائل 17 : 268 ) .