مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

المسألة ( 9 ) حرمة سب المؤمن

الأولية مع قطع النظر عن الروايات الخاصة .

وأما الثانية فتدل على جواز الاعتداء بالمثل وكون وزر الاعتداء على

البادي من دون أن يكون للمظلوم شئ من الوزر ما لم يتجاوز ، وإذا

تجاوز كان هو البادي في القدر الزائد ، وقد ذهب إلى ذلك جمع من

الأكابر .

قال العلامة المجلسي ( 1 ) : إن إثم سباب المتسابين على البادي ، أما إثم

ابتدائه فلأن السب حرام وفسق ، لحديث : سباب المؤمن فسوق وقتاله

كفر ، وأما إثم سب الراد فلأن البادي هو الحامل له على الرد - إلى أن قال :

- لكن الصادر عنه هو سب يترتب عليه الإثم إلا أن الشرع أسقط عنه

المؤاخذة وجعلها على البادي للعلة المتقدمة ، وإنما أسقطها عنه ما

لم يتعد فإن تعدي كان هو البادي في القدر الزائد .

وعن المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام بعد ذكر جملة من الآيات

الظاهرة في الاعتداء بالمثل قال : فيها دلالة على جواز القصاص في

النفس والطرف والجروح بل جواز التعويض مطلقا ، حتى ضرب

المضروب وشتم المشتوم بمثل فعلهما - إلى أن قال : - وتدل على عدم

التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي .

ومن هنا ظهر أن هذا الرأي لا بعد فيه خلافا لما استظهرناه في الدورة

السابقة ، وقد وقع التصريح بذلك في جملة من أحاديث العامة ، وتقدم

بعضها في الهامش .

قوله : ثم إن المرجع في السب إلى العرف .

1 - راجع مرآة العقول 2 : 311 .