مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

المسألة ( 9 ) حرمة سب المؤمن

من غير أن يخفف عن الراد شئ ، ولكن الراوي أخطأ فحذف كلمة مثل .

وعليه فشأن الرواية شأن ما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما عبد من

عباد الله سن سنة هدى كان له مثل أجر من عمل بذلك من غير أن ينقص

من أجورهم شئ ، وأيما عبد من عباد الله سن سنة ضلال كان عليه مثل

وزر من فعل ذلك من غير أن ينقص من أوزارهم شئ ( 1 ) ، وغير ذلك من

الروايات المستفيضة ( 2 ) الواردة بهذا المضمون .

ولكن ما أفاده المصنف على خلاف الظاهر من الرواية ، فإن الظاهر

منها الضمير المضاف إليه في كلمة : وزره يرجع إلى السب المستفاد

من قوله ( عليه السلام ) : يتسابان ، نظير قوله تعالى : أعدلوا هو أقرب

للتقوى ( 3 ) ، فالمعنى أن وزر كل سب على فاعله ولا يرتفع عنه إلا

بالاعتذار من المسبوب ، لهتك كل من المتسابين صاحبه وظلمه إياه ،

وعلى هذا فلا اغتشاش في الضمائر .

ولكن الذي يسهل الخطب أنا لم نجد الرواية على النحو الذي نقله

المصنف ، بل هي مروية هكذا : ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر

إلى المظلوم ، وفي رواية أخرى : ما لم يتعد المظلوم ، أي ما

لم يتجاوز عن الاعتداء بالمثل ، وقد ذكرناهما في الحاشية آنفا .

أما الأولى فتدل على أن البادي منهما يستحق وزرين : أحدهما

بالأصالة والآخر بالتسبيب والقاء غيره في الحرام الواقعي ، وقد عرفت

في البحث عن حرمة تغرير الجاهل أن التسبيب إلى الحرام حرام بالأدلة

1 - ثواب الأعمال : 160 ، عنه الوسائل 16 : 174 . 2 - راجع الوسائل باب 16 إقامة السنن الحسنة من الأمر بالمعروف . 3 - المائدة : 11 .