مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

المسألة ( 9 ) حرمة سب المؤمن

نعم المراد هنا من المؤمن في رواياتنا غير ما هو المراد في روايات

العامة ، ومن هنا منعوا عن سب أبي حنيفة ( 1 ) وأشباهه .

ويدل على الحرمة أيضا قوله تعالى : واجتنبوا قول الزور ( 2 ) ، فإن

سب المؤمن من أوضح مصاديق قول الزور ، ولا ينافي ذلك ما ورد من

تطبيق الآية على الكذب كما سيأتي .

قوله : ورواية ابن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجلين يتسابان ، قال :

البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم ( 3 ) ، وفي مرجع

الضمائر اغتشاش ويمكن الخطأ من الراوي .

أقول : محصول كلامه أن الظاهر وقوع الاغتشاش في مرجع الضمائر

في الرواية بحسب المعنى ، فإنه إذا رجع الضميران المجرور في

قوله ( عليه السلام ) : ووزره على صاحبه ، إلى الراد لزم كون الوزرين كليهما على

البادي وليس على الراد شئ .

ويمكن أن يكون لفظ الرواية : مثل وزره على صاحبه ، فتكون دالة

على أن البادي يستحق وزرين : أحدهما للمباشرة ، والثاني للتسبيب ،

1 - في شرح فتح القدير في عداد من لا تقبل شهادته قال : ولا من يظهر سب السلف كالصحابة والتابعين ومنهم أبو حنيفة وكذا العلماء ( شرح فتح القدير 6 : 40 ) . 2 - الحج : 31 . 3 - ابن الحجاج البجلي عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجلين يتسابان ، فقال : البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم ( الكافي 2 : 368 ، عنه الوسائل 12 : 297 ) ، صحيحة . وفي حسنة أخرى باختلاف في صدر السند ، قال ( عليه السلام ) : ما لم يتعد المظلوم ( الكافي 2 : 243 ، عنه الوسائل 16 : 29 ) حسنة لإبراهيم بن هاشم .