مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

المسألة ( 9 ) حرمة سب المؤمن

أصالة عدم تحقق الرشوة المحرمة أو الإجارة الفاسدة لأنهما لا أثر لهما ،

وإنما الأثر مترتب على عدم تحقق السبب الناقل سواء تحقق معه شئ

من الأسباب الفاسدة أم لم يتحقق .

وربما يقال بتقديم أصالة الصحة على الأصول الموضوعية لحكومتها

عليها في باب المعاملات على حذو ما تقدم .

وفيه : أن مدرك أصالة الصحة هو الاجماع وبناء العقلاء كما عرفت ،

وهما من الأدلة اللبية فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو ما كان مصب

الدعوى أمرا واحدا معلوما للمترافعين وكان الاختلاف في

الخصوصيات ، وقد فرضنا أن المقام ليس كذلك .

4 - أن يدعي كل منهما عنوانا صحيحا غير ما يدعيه الآخر ، كأن

يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقق فيه الضمان ويدعي القابض كونه هبة

مجانية لكي لا يتحقق فيه الضمان ، فإن أقام أحدهما بينة أو حلف مع

نكول الآخر حكم له وإلا وجب التحالف وينفسخ العقد ، وعليه فيجب

على القابض رد العين مع البقاء أو بدلها مع التلف ، وهذه الصورة لا تنطبق

على ما نحن فيه .

المسألة ( 9 ) حرمة سب المؤمن

المسألة ( 9 )

حرمة سب المؤمن

قوله : التاسعة : سب المؤمن حرام في الجملة بالأدلة الأربعة .

أقول : قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة ، لكونه ظلما

وايذاء ، وعلى ذلك اجماع المسلمين من غير نكير ، وقد تعرض الغزالي

لذلك في احياء العلوم ( 1 ) .

1 - احياء العلوم 3 : 110 ، ولا ينقضي العجب من الغزالي حيث جوز لعن الروافض كتجويزه لعن اليهود والمجوس والخوارج ومنع عن لعن يزيد ! ؟