مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

اختلاف الدافع والقابض

والتسليط هنا محرز بالوجدان ، وعدم كونه مجانيا محرز بالأصل فيلتئم

الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ويترتب عليه الحكم ، ولا يلزم

المحذور المذكور .

نعم يرد عليه أن خبر على اليد ضعيف السند وغير منجبر بشئ

فلا يجوز الاستناد إليه ، وقد عرفته فيما سبق ( 1 ) ويأتي التعرض له في

أحكام الضمان .

والتحقيق أنه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال

امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ، وقد تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ( 2 ) ، وثبت

فيها أيضا أن وضع اليد على مال الغير بدون رضى مالكه موجب للضمان

للسيرة القطعية ، ومن الواضح جدا أن وضع اليد على مال الغير في المقام

محرز بالوجدان ، فإذا ضممنا إليه أصالة عدم رضى المالك بالتصرف

المجاني تألف الموضوع من الوجدان والأصل وحكم بالضمان ،

ولا يلزم شئ من المحاذير .

وليس المراد من الأصل المذكور استصحاب العدم الأزلي ليرد عليه

ما أوردوه في علم الأصول ، بل المراد به استصحاب العدم المحمولي ،

وهو واضح ، وإن قلنا بحجية الأول أيضا .

2 - أن يتسالم المترافعان على شئ واحد ولكن القابض يدعي صحته

على وجه لا يمكن معه الرجوع ويدعي الباذل فساده ، كما إذا ادعى

الباذل كون المبذول هدية على سبيل الرشوة وادعى القابض كونها هبة

صحيحة لازمة .

1 - مر في البحث عن جواز بيع ما لا نفع فيه . 2 - مر في البحث عن حقيقة حق الاختصاص ومنشأ ثبوته .