مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

اختلاف الدافع والقابض

مقابل الحكم للباذل كما عرفت .

وأما الثاني فيرد عليه أن عملهم هذا إما إجارة فاسدة أو شبيهة بها ،

وعلى أي حال يكون موجبا للضمان لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن

بفاسده .

اختلاف الدافع والقابض

اختلاف الدافع والقابض :

قوله : فروع في اختلاف الدافع والقابض .

أقول : ذكر المصنف هنا فروعا ثلاثة وتعرض لحكمها ، وتحقيق

الكلام في مسألة المترافعين في الدفع والقبض ، وبيان الضابطة الكلية

فيها :

أن الفروض المتصورة فيها أربع كلها تنطبق على المقام غير الصورة

الرابعة ، ولعل المصنف لذلك أهملها :

1 - أن يتوافق المترافعان على فساد الأخذ والاعطاء ولكن الدافع

يدعي كون المدفوع رشوة على سبيل الإجارة والجعالة فتكون موجبة

للضمان ، لأن الإجارة الصحيحة توجب الضمان فكذلك الإجارة

الفاسدة ، والقابض يدعي أنه على سبيل الهدية إلا أنها فاسدة فلا تكون

موجبة للضمان ، لأن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها فكذا الهبة الفاسدة .

وقد رجح المصنف القول الأول ، لأن عموم خبر على اليد ( 1 ) يقضي

بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا ، والأصل عدم تحققه ، وهذا حاكم

على أصالة عدم سبب الضمان ، فافهم .

وفيه : أن موضوع قاعدة الضمان باليد إنما هو التسليط غير المجاني

1 - عوالي اللئالي 2 : 344 ، عنه المستدرك 14 : 7 .