مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

حكم الرشوة وضعا

مجانيا .

وأما الثاني فهو كالأول من حيث الحرمة التكليفية ، ولكن لا وجه

للضمان لما نقص من القيمة ، فإن غاية الأمر أن المعاملة كانت مشروطة

بالشرط الفاسد ، وقد عرفت اجمالا وستعرف تفصيلا أن الشروط مطلقا

لا تقابل بجزء من الثمن ، وأن الفاسد منها لا يوجب فساد المعاملة ، وإنما

يثبت الخيار فقط للمشروط له .

وأما الثالث فالظاهر أنه لا ضمان فيه أيضا ، لأن الدافع لم يقصد

المقابلة بين الحكم والمال المبذول للقاضي وإنما أعطاه مجانا ليحكم

له ، فيكون مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة ، لأن الداعي ليس قابلا للعوضية

ولا مؤثرا في الحكم الشرعي وضعا ولا تكليفا ، وعليه فيكون المورد

من صغريات الضابطة الكلية : كل عقد لا يضمن بصحيحة لا يضمن

بفاسده .

وقد يقال بالضمان لقاعدة الضمان باليد .

وفيه : أن عموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط

المجاني ، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام .

قوله : وفي كلام بعض المعاصرين ( 1 ) أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير

بعيد .

أقول : علله القائل في محكي كلامه بوجهين :

1 - أن المالك قد سلطه عليها تسليطا مجانيا فلا موجب للضمان .

2 - أنها تشبه المعاوضة ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .

أما الأول فيرد عليه أن التسليط في المقام ليس بمجاني بل هو في

1 - لعله صاحب الجواهر حيث استشكل في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه ، راجع الجواهر 22 : 149 .